كشفت مصادر مطلعة لصحيفة القبس الكويتية عن ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منع الكشف عن اي معلومات حول النتائج التي توصلت اليها التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مسجد النهدين بدار الرئاسة في 3 يونيو الماضي، وقالت ان صالح كلف نائبه عبدربه منصور هادي بالاشراف الشخصي والمباشر على التحقيقات بعد تسرب معلومات عن بعض جوانبها.
واضافت المصادر لــ القبس ان صالح الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ اكثر من شهرين اصدر توجيهات مشددة قضت «بحصر التعامل مع فريق المحققين اليمنيين والاميركيين والغربيين الذين تمت الاستعانة بهم من شركات امنية خاصة بنائبه وعدد محدود من كبار المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية والمخابرات»، الذين تم تخويلهم بالاطلاع على النتائج التي توصلت اليها التحقيقات.
واشارت الى ان التوجيهات الرئاسية لصالح بهذا الشأن جاءت بعد ان سربت معلومات عن ضلوع دولة خليجية في محاولة الاغتيال التي قتل فيها 18 واصيب87 آخرون من بينهم عدد من كبار المسؤولين. والكشف عن ان الدولة الخليجية عرضت تقديم مبلغ مليار دولار مقابل عدم الكشف عن تورطها في الهجوم.
وكان الحزب الحاكم جدد اتهام المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وقيادة الجيش المنشق بالضلوع بشكل مباشر في محاولة الاغتيال، واكد رئيس الدائرة الاعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام انه يجب الكشف عن كل المعلومات المتصلة بالتحقيقات والكشف عمن يقفون خلف هذه المحاولة، ومن قام بالتخطيط والتمويل، سواء من قادة احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك او من خارج اليمن.